رجل الاعمال الإسرائيلي ورئيس حزب "معا ننجح" آفي شاكيد محذراً من مغبة احتلال غزة:  "ميزانية إسرائيل لا تتحمل تكلفة إدارة الشؤون المدنية وتوفير الاحتياجات اليومية لأكثر من مليوني مواطن غزي"

حذّر رجل الأعمال الإسرائيلي المعروف ورئيس حزب "معا ننجح"، آفي شاكيد، اليوم من الأعباء الاقتصادية الهائلة والمخاطر المالية الكبيرة التي قد تترتب على أي خطة لإعادة احتلال قطاع غزة بشكل كامل.

وأكد شاكيد، وهو رئيس الحزب اليهودي العربي "معاً ننجح" وصاحب أكبر الشركات العالمية في مجال الانترنت والتي تُشغل نحو 11 ألف موظفا في عشرات الفروع حول العالم، أن استمرار الحرب والأعباء الأمنية المتزايدة تُضعف الاقتصاد الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن تحمّل مسؤولية مدنية وأمنية كاملة لقطاع يسكنه أكثر من مليوني شخص سيتطلب موارد مالية هائلة تفوق قدرة الميزانية الحكومية.

وقال شاكيد: "إن أي خطة لإعادة احتلال غزة ستمثل عبئًا اقتصاديًا غير مسبوق. لا يمكننا تجاهل التكلفة الباهظة لإعادة تأهيل البنية التحتية، وتوفير الخدمات الأساسية، وضمان الأمن لملايين الأفراد، بالإضافة إلى التكلفة البشرية والمادية للحفاظ على السيطرة العسكرية طويلة الأمد."

وأوضح شاكيد أن التقديرات الاقتصادية تشير إلى أن مثل هذه الخطوة قد تتطلب مئات المليارات من الشواكل، مما سيؤدي إلى زيادة هائلة في الدين العام، وارتفاع الضرائب، وتأثير سلبي على النمو الاقتصادي في إسرائيل. كما أشار إلى أن ذلك سيهدد الاستقرار المالي للدولة ويعيق الاستثمار الأجنبي، الذي يُعدّ محركًا رئيسيًا للاقتصاد.

وأضاف شاكيد أن هذا الموقف الاقتصادي يتوافق مع الرغبة العامة لدى الجمهور الإسرائيلي. "وفقًا لآخر الاستطلاعات، فإن حوالي 74% من الإسرائيليين يؤيدون إنهاء الحرب والتوصل إلى صفقة لإعادة الأسرى، وهو ما يؤكد أن هناك إجماعًا واسعًا على ضرورة إنهاء هذا الوضع الذي يستنزف مواردنا ويؤثر على مستقبلنا."

وذهب شاكيد أبعد من ذلك، مؤكداً أن الحل الحقيقي يكمن في التوصل إلى سلام شامل. "إن عدم التوصل إلى اتفاقية سلام مع الفلسطينيين يعني استمرار ضخ أموال طائلة في الإنفاق العسكري والأمني، مما يضر بجودة حياة المواطنين بشكل مباشر، سواء من خلال غلاء المعيشة المستمر أو تراجع مستوى الخدمات المقدمة للمجتمع."

واختتم شاكيد بيانه بالقول: "إن الأولوية الآن يجب أن تكون للاستقرار الاقتصادي في إسرائيل والاستجابة لرغبة الشعب. يجب على الحكومة أن تضع في اعتبارها التكلفة الاقتصادية الضخمة لأي قرار استراتيجي، وأن تبحث عن حلول تضمن الأمن دون تعريض مستقبلنا الاقتصادي للخطر، وأن تلتفت إلى الطريق الأقصر لتحقيق الازدهار وهو السلام."